بازداشت ۲ شکارچی غیر مجاز در گچساران
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۹۰۶۱
ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد فرمانده انتظامی شهرستان گچساران از بازداشت ۲ شکارچی حرفهای غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ "ارسلان خادمیان" در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پاسگاه انتظامی عبداللهی شهرستان گچساران با هماهنگی محیط زیست ضمن هماهنگی با مرجع قضائی حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به ۲ نفر شکارچی حرفه ای پرندگان مشکوک شدند و آنها را دستگیر کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مأموران در بازرسی از متهمان ۴ عدد پرنده تیهو، ۲ قبضه اسلحه شکاری ساچمه زنی کشف و ضبط کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان گچساران بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی كهگيلويه و بويراحمد استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۹۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت دولت با لایحه عفاف و حجاب
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاستهای دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.